"الأطباء" تؤيد قانون التأمين الصحى من حيث المبدأ وتدعو إلى تغييرات لضمان حق الفقراء

محمد محمود – أمل الأمة

حذر الدكتور محمد محمد البنا القائم بأعمال نقيب أطباء الإسكندرية من خطورة قانون التأمين الصحى الجديد على المواطن المصرى الفقير الذى لا يستطيع الحصول على قوت يومه فضلا عن قيمة العلاج .

وأكد "البنا" خلال افتتاح المؤتمر العلمى وورشة العمل الثانية فى مكافحة العدوى بعنوان "أساسيات الترصد فى مجال مكافحة العدوى" والتى تنظمها اللجنة العلمية بنقابة الأطباء – فرع الإسكندرية على موافقة نقابة الأطباء من حيث المبدأ على القانون الجديد للتأمين الصحى مشددا فى نفس الوقت على ضرورة تعديل بعض المواد لضمان وصول العلاج إلى الفقراء دون تحميلهم أعباء إضافية واعتبر أن مسألة مناقشة الموضوع مع فئات شعبية متخصصة أمر لا بد منه وغير قابل للنقاش .

كما انتقد التباين الواضح الذى وصفه بأنه "يضع علامة تعجب كبيرة" فى القيم المالية المختلفة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى موضحا أنه ففى الوقت الذى تصرف فيه الدولة 4 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمليون نصف مواطن تصرف 2.7 مليار لعلاج 40 مليون فى التأمين الصحى .

وأعرب "البنا" عن أسفه للفتوى الذى حصل عليها نقيب الأطباء حمدى السيد والمتعلقة بجواز إخراج الزكاة إلى صغار الأطباء الذين لا يتجاوز دخلهم 300 جنيه مشيرا إلى أن هذه الفتوى وحدها سبة فى جبين الأطباء وقال: كان الأحرى بالدولة بدلا من أن توثق هذه الفتوى أن تقوم بتطبيق الكادر المتفق عليه للأطباء بدلا من إشعارهم بهذا الحجم الكبير من الإهانة .

وهاجم القائم بأعمال النقيب الموقف والأقوال الداعية إلى نقل مقر اتحاد الأطباء العرب من مصر إلى الجزائر مشيرا إلى أن أكثر من نصف أطباء العرب من المصريين بما يتجاوز 200 ألف طبيب متسائلا: كيف نوافق على النقل فى مثل هذا المشهد .

ويأتى مؤتمر الأطباء ضمن فاعليات رفع المستوى المهنى للأطباء فى الإسكندرية وهو ما أوضحه الدكتور عبد العزيز عبد الهادى – مقرر اللجنة العلمية – أن المؤتمر له وجهان أحدهما اقتصادى والآخر طبى أما الطبى فيتمثل فى التأكيد على عدم إجراء العمليات الجراحية فى أماكن بها ميكروبات وأما الجانب الآخر الاقتصادى فيتمثل فى توفير أوجه الصرف على علاج الأمراض الناتجة عن العدوى خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المضادات الحيوية التى تتسبب هى الأخرى فى أعراض جانبية .