نقيب المعلمين بالإسكندرية يقاضى" معلمون بلا نقابة ".. والحركة ترد " ليس لدينا ما نخشى منه "

كتب : عبد الله المصرى – أمل الأمة :-

بعد عدة مناوشات بين حركة "معلمون بلا نقابة " ونقابة المعلمين وإعلان الحركة تقديم بلاغ للنائب العام بملف الفساد المالى والإدارى لمجلس النقابة ، قام محمد فريد البنا – نقيب المعلمين بشرق الإسكندرية – بتقديم بلاغ إلى نيابة الإسكندرية ضد حسن العيسوى – أمين عام "حركة معلمون بلا نقابة "– حيث قام باتهامه بطباعة منشورات ضد قانون الكادر واتهام النقابة ومجالسها بالفساد والانحراف و الادعاء بمزيد من السلب والنهب فى مبانى نادى الشاطىء وانحراف سلوكه عما تفرضه عليه واجبات مهنته كمدير ومخالفة ميثاق شرف المعلم العربى والارتماء فى أحضان جماعة محظورة والانضمام لكفاية وحزب الغد متبعاً أساليب اﻹثارة والبلطجة ، والسب والقذف العلنى لمؤسسات تعليمية بما يتعارض مع ميثاق شرف المعلم .

من جانبه أكد حسن العيسوى أن البلاغ هزيل ومضحك ، مشيراً إلى أن الحركة أعدت بيانا للرد على ادعاءات واتهامات نقيب معلمى شرق الإسكندرية ، وقال : نحن على أتم اﻻستعداد لمواجهة أى تهم أمام النيابة لأننا مارسنا حقنا القانونى والدستورى والنقابى فى المطالبة بحقوقنا المالية والإدارية والنقابية .

وجاء فى البيان الصادر عن حركة "معلمون بلا نقابة "– حصل موقع أمل الأمة على نسخة منه – أن الحركة كانت تناضل ضد إهانة المعلم فى اختبارات بدون تدريب ، كما عارضت الحركة إقرار القانون على حق الوزير فى تعيين 10% أجانب فى وقت تعانى فيه مصر البطالة وعدم وجود سند قانونى لاختبار غير المعين والمرقى طبقاً للمادة 72 و 74 من قانون 55 لسنه 2007 .

وأشارت الحركة فى بيانها أن جميع اﻻتهامات التى وجهتها الحركة عن فساد النقابة كانت من داخل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، فضلاً عن مجموعة من التهم الظاهرة للمعلمين ومنها حرمان المعلمين من انتخاب من يمثلهم منذ 10 سنوات دون مبرر ، فضلاً عن استمرار غلق نادى الشاطىء باﻹسكندرية منذ 10 سنوات رغم خصم جنيهين من كل معلم من مليون ومائتى ألف معلم ، فضلاً عن مخالفة المادة 49 من قانون النقابة باستمرار الأعضاء من سنه 2000 فأصبح هناك فراغ قانونى إذ أن جميع الأعضاء ساقطى العضوية منذ فبراير سنه 2004 ، بالإضافة إلى التعتيم على بيانات النقابة من حيث دخلها الشهرى والسنوى وعدد أعضائها ومواعيد الجمعية العمومية .

وأشارت الحركة فى بيانها إلى أن مجلس النقابة خالف المادة 60 من لائحة النقابة بعدم نشر الميزانية والحساب الختامى بمجلة النقابة لكل عضو ، كما خالف المادة 5 فقرة 2 ب من اللائحة الداخلية بشأن الاهتمام بقضايا الوطن ، كما خالف المادة 36 من اللائحة لتحديد مواعيد اجتماع الجمعية العمومية وإخطار جميع المدارس والوحدات بالموعد كل عام وهذا لم يحدث من 10 سنوات .

واتهمت الحركة فى بيانها النقابة بمخالفة المادة 61 من اللائحة والتى تلزمها بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح على أن يستمر أسبوعاً كاملا قبل انتخابات اللجان الفرعية بـ 45 يوماً والعامة بـ 60 يوماً ، كما اتهمت الحركة النقابة بتحصيل رسوم إضافية من المعلمين بدون سند قانونى ومنها رفع رسوم استخراج الكارنية إلى عشرة جنيهات على الأقل فى حين أنه خدمة مجانية مقابل الاشتراك أو 50 قرشا على الأكثر .

وأشار البيان إلى أن الحركة ستقوم بالرد على كافة اﻻتهامات الموجهة لأمين عام الحركة وستقدم أدلة إدانة ضد نقيب المعلمين ومجلس النقابة .